خلافية ، بل الإجماع ( 1 ) على اشتراط اجتهاد الحاكم مطلقا ، نعم منع بعض الأصحاب من التحكيم هنا ( 2 ) لأن أحكام اللعان لا تختص بالمتلاعنين فإن نفي الولد يتعلق بحقه ، ومن ثم لو تصادقا ( 3 ) على نفيه لم ينتف بدون اللعان ، خصوصا عند من يشترط تراضيهما بحكمه بعده ( 4 ) . والأشهر الأول ( 5 ) . هذا ( 6 ) كله في حال حضور الإمام عليه السلام ، لما تقدم في باب القضاء ( 7 ) : من أن قاضي التحكيم لا يتحقق إلا مع حضوره ، أما مع